به نقل از «ایرنا»

مرجع اعلام آمار و مسیر حرکت اقتصاد قابل سانسور نیست

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۰۲۷۲

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه ابتکار با عنوان «چه کسی به رئیس‌ جمهوری آمار می‌دهد؟» توضیح داد: پیشبرد برنامه‌های اقتصادی در دولت تحت یک فرماندهی، تقسیم کار در عرصه های مختلف و پاسخگویی سخنگوی اقتصادی دولت به معنای موازی کاری و یا تشتت آرا و تصمیمات در تیم اقتصادی دولت نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرجع اعلام آمار در کشور مشخص است و آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و یا هر کدام از دولتمردان دیگر مستند به آمارهایی است که مراکز ارائه آمار یعنی مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی ارائه می‌دهد؛ همان مراجعی که در دولت قبل و سنوات گذشته نیز با پایش شاخص های اقتصادی به صورت دوره ای ارائه آمار داشته و اکنون نیز دارند.

اینکه در آذر ماه و بدون در نظر گرفتن سیر نزولی که تورم نقطه ای خوراکی ها و تورم ماهانه به دنبال داشته، تورم خوراکی ها مستند به آمار مهر ماه ۷۰ درصد اعلام شود و بر همین مبنا استنتاج و تحلیل شود، شیوه درستی نیست.

دولت بارها اعلام کرده که برای مهار تورم به دنبال مهار عوامل تورم زا است؛ مهار عوامل تورم زا شامل مهار رشد نقدینگی، عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش درآمدهای پایدار و … بوده که از سوی دولت دنبال شده و در نتیجه این اقدامات دولت و مهار عوامل تورم زا می بینیم که هر چند براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در آذر ماه به ۴۵ درصد رسیده اما نرخ تورم ماهانه در یک روند نزولی از ۳ درصد در مهر ماه به ۲.۲ درصد در آبان و ۱.۹ درصد در آذر ماه رسیده است.

همچنین تورم نقطه‌ای مواد غذایی که در خرداد و تیر ماه به بیش از ۸۰ درصد رسیده بود، با حفظ روند کاهشی خود از مرداد ماه، در آمار آذر ماه به ۶۵.۳ درصد رسیده است.

این در حالی است که بعد از حذف ارز ترجیحی در سال جاری تورم نقطه‌ای مواد غذایی در خرداد ماه و تیر ماه به ترتیب به ۸۲.۶ درصد و ۸۷ درصد برسد، اما از مرداد ماه روند صعودی نرخ تورم نزولی شد به نحوی که روند کاهشی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر مستمر بود.

همچنین یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم با آن مواجه بود، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود؛ با عبور از آن شرایط منفی حالا در فصل تابستان امسال نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به مثبت ۷.۳ درصد رسیده است.

این در حالی است که از نیمه دوم سال ۹۲ تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰، نرخ تشکیل سرمایه ثابت مجموعا ۳۰ درصد کاهش داشته است. یکی از مصادیقی که در این گزارش به عنوان آمار متناقض عنوان شده عملکرد بند الف تبصره ۱۸ است که در این مورد وزارت اقتصاد دولت بارها گزارش داده است و این بند قانونی در حالی که طی سال‌های گذشته معطل مانده و افراد کارآفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره‌مند نمی‌شدند به عملکرد ۱۰۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۰ رسید آن هم در حالی که بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط ۸ درصد بوده است.

موتور اعطای تسهیلات از این محل به راه افتاده و با ابلاغ دستورالعمل اجرایی این بند در بودجه سال جاری، قطعا این بند فاقد عملکرد نخواهد بود.

برچسب‌ها روزنامه ابتکار مرکز آمار ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: روزنامه ابتکار مرکز آمار ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی روزنامه ابتکار مرکز آمار ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی تورم نقطه ای درصد رسیده آذر ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۰۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.